“غياب أم تغييب؟” ، هكذا تتساءل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشأن هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

تشكل المساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز بين النساء والرجال إحدى الركائز الأساسية التي بني عليها دستور 2011، والذي اعُتبر حينها خطوة متقدمة نحو تكريس العدالة االجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن بين أبرز تجليات هذا الالتزام، التنصيص في الفصل 19 من الدستور على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، باعتبارها آلية وطنية لحماية حقوق النساء والنهوض بالمساواة الفعلية، تندرج ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الفصل 164، إلا أنه ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا االلتزام الدستوري، لم يتم إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود.