مشكل المواصلات ب ” عين عودة” :أزمة متفاقمة وحلول منتظرة

تُعتبر وسائل النقل العمومي شريانًا حيويًا يربط بين مختلف المدن والأحياء، غير أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع، حيث يعاني المواطنون يوميًا من مشاكل متعددة تؤثر على تنقلاتهم وظروف عيشهم. نخص بالأساس عين عودة، و التي باتت تعاني من مشاكل متواصلة بخصوص المواصلات.

و نلاحظ اختلالات في النقل العمومي ب  ” عين عودة”. حيث تعاني ساكنة عين عودة من عدة اختلالات، أبرزها نقص وسائل النقل، حيث يجد المواطنون صعوبة في العثور على حافلات أو سيارات أجرة تقلهم إلى وجهاتهم، مما يؤدي إلى الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، و عدة مشاكل اجتماعية.

و كذلك تهالك البنية التحتية، رغم جهود الحكومة في تحسين الطرق، إلا أن بعض المناطق لا تزال تعاني من اهتراء الطرق وضعف صيانتها، مما يؤثر على جودة النقل العمومي ويزيد من مخاطر الحوادث.
بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، مع الزيادات المتكررة في أسعار الوقود، ارتفعت أيضًا أسعار التنقل، مما يُثقل كاهل المواطنين من الفئات الهشة من الطبقات المتوسطة والضعيفة.

و نضيف سوء التنظيم وغياب المراقب، : تعاني بعض وسائل النقل، مثل “الطاكسيات” والحافلات، من العشوائية وسوء التسيير، حيث لا يتم احترام تعرفة النقل أو عدد الركاب المسموح به، مما يؤدي إلى معاناة إضافية للمواطنين.
و هناك عدة انعكاسات لهذه الأزمة على المواطنين، و تُؤثر هذه المشاكل بشكل مباشر على حياة الساكنة، حيث يتسبب تأخر وسائل النقل في تعطيل مصالحهم اليومية، سواء في العمل أو الدراسة، كما يؤدي الاكتظاظ وضعف الخدمات إلى خلق حالة من التوتر وعدم الرضا لدى المستعملين.

و ذلك رغم جهود الدولة والمجتمع المدني، حيث قامت الدولة بعدة مبادرات لتحسين قطاع المواصلات، مثل:
إطلاق مشاريع النقل الحضري، مثل “الطرامواي” في الرباط والدار البيضاء، الذي ساهم في تخفيف الضغط على النقل العمومي.

إصلاح أسطول الحافلات، حيث تم إدخال حافلات جديدة في بعض المدن الكبرى لتعويض الحافلات المهترئة.
دعم النقل القروي، عبر برامج تزويد القرى بحافلات وسيارات أجرة تسهّل تنقل السكان.
إلا أن عين عودة تبقى مفتقرة لوسائل النقل من أجل تلبية طلب العدد الكبير للسكان ، و الذين لا يجدون بديلا آخر غير الحافلات، خاصة مع ارتفاع تعريفات سيارات الأجرة
و من أجل حل هذه الأزمة، نقترح: زيادة عدد وسائل النقل بعين عودة، خاصة مع النقص الحاد. و كذلك تحسين جودة الطرق والبنية التحتية، لضمان تنقل آمن وسلس. مع دعم أسعار النقل، لمساعدة الفئات الفقيرة في تحمل تكاليف التنقل.
و لا ننسى تعزيز الرقابة، لضبط أسعار النقل وضمان احترام القوانين.

و في الختام، يبقى مشكل المواصلات في المغرب تحديًا يستدعي تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل إيجاد حلول مستدامة، تضمن للمواطن المغربي تنقلًا آمنًا ومريحًا بأقل تكلفة وفي أفضل الظروف.